هر تشکیلاتی که داعیه‌ی پرداختن به مسائل سینمای ایران را دارد نیازمند فراهم ساختن مقدمات لازم برای واقعیت بخشیدن به این داعیه است. شورای عالی سینمای ایران چنانکه از نامش پیداست چنین داعیه‌ای را دارد. برای سینمای ایران که با انباشت سوء سیاست‌های چند دهه‌ای روبرو است، بازتاسیس این شورا (۱) می‌تواند در حد خود به کاهش بار منفی چنین سیاست هائی کمک کند. اما ترکیب اعضای شورای کنونی- بدون تشکیک در کارآمدی فردی آنان در اینجا و درطول تمام این نوشته - آیا نمایندگی و توانائی لازم را برای طرح و حل مشکلات سینمای ایران دارد؟
سینمای ایران با همه‌ی ضعف‌ها در عرصه‌ی حرفه‌ای، دارای تشکل‌های صنفی و فرهنگی در سه شاخه‌ی سینمای داستانی (اکران)، مستند و انیمیشن است. در میان مجموعه‌ی این تشکل‌ها - که تعدادشان به حدود سی و پنج می‌رسد- برخی را می‌توان به عنوان "تشکل‌های موثر بر جریان سینمای ایران" شناسائی کرد. تشکل‌های تهیه کنندگی (که اکنون سه تشکل همراه و یک تشکل جداست)، تشکل‌های صنفی، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، سینماداران، تشکل پخش کنندگان (توزیع)، دو تشکل صنفی مستندسازان، یک تشکل صنفی انیمیشن سازی، و یک تشکل کارگردانان فیلم کوتاه را می‌توان از این دست دانست. پس از تشکل‌های صنفی نوبت به تشکل‌های فرهنگی چون انجمن دفاع مقدس، انجمن سینماگران مستقل و انجمن‌های فرهنگی دیگر می‌رسد. باید انتظار داشت نماینده‌ی بنیاد سینمائی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و انجمن سینمای جوان (که حضور دولت را در سینمای داستانی، مستند و فیلم کوتاه پشتیبانی می‌کنند) هم در ترکیب این شورا دیده شوند.‌‌ همان اندازه که حضور معاون سینمائی در شورا نباید نافی حضور نمایندگان همین معاونت در شاخه‌ی سینمای داستانی و مستند و فیلم کوتاه باشد، حضور نمایندگان اصناف موثر در جریان سینمای ایران نیز نمی‌تواند نافی حضور نماینده‌ی خانه‌ی سینما (که تشکل کلان صنفی سینمای ایران را نمایندگی می‌کند) باشد.
افزون بر این تردیدی نیست که حضور اشخاص حقیقی با تجربه‌ی بیرون از تشکل‌های حقوقی هم می‌تواند بسیار در سنجیدگی تصمیمات شورا موثر باشد. اینکه سهم هر یک از طرفین دولتی و بخش خصوصی در دعوت از این اشخاص چه میزان باشد خود موضوع بحث است. وقتی چنین ترکیب کاملی از شورا شکل گرفت می‌توان راجع به حوزه‌های متفاوت سینما به چیدمان خردتری از همین ذی نفعان و ذیحقان حاضر در شورا رسید تا بحث در هریک از حوزه‌های متفاوت سینما به راهکارهای عملی برسد.
هنگامی که این آرزو‌ها در شورا واقعیت پیدا کرد می‌توان گفت شورا به "کف اعتبار لازم" برای داشتن نام "شورای عالی دولت در سینما" رسیده است، اما هنوز تا رسیدن به "شورای عالی سینمای ایران" جای چند نیروی موثر و بزرگ دیگر خالی است. نیروهای موثر بر سینمای ایران تنها نیروهائی نیستند که زیر چتر دولت فعالیت می‌کنند. اگر مدیریت دولتی سینما بخواهد به مفهوم شورای عالی سینمای ایران واقعیت ببخشد باید برای نماینده‌ی تلویزیون، حوزه هنری (بنیاد مستضعفان) و بخش عمومی (شهرداری‌ها) هم در شورا جایگاهی در نظر بگیرد.
اینکه نمایندگان نیروهای یادشده به این شورا بیایند یا نیایند، به مصوبات شورا پای بند باشند یا نباشند، از اختیارات آنان و به تصمیم آنان بستگی دارد. مهم این است که مدیریت دولتی بتواند برای نخستین بار حداقل چشم اندازی از شورای عالی سینما را رسم کند که تجسمی از شورای عالی سینمای ایران یا در اصل "مجلس ملی سینمای ایران" باشد.
این موضوع در گرو این نکته‌ای اساسی است که اعضای شورائی که قرار است به سینمای ایران بپردازد نمی‌تواند تنها از اعضای انتصابی از سوی معاونت سینمائی، نهادهای حکومتی و بخش عمومی باشد. شورا وقتی به حقانیت جامع می‌رسد که نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی یاد شده در شورا حضور داشته باشند. اما شورای عالی کنونی به علت غیبت نمایندگان سینمای ایران، حتی از ترکیب شورای عالی ده سال پیش همین معاونت هم ضعیف‌تر است.
این موضوع به انتصاب اعضای شورا توسط معاون سینمائی در حوزه‌ی عملکرد دولت برمی گردد که اعضای سینمائی شورا را به گروهی از نزدیکان معاون سینمائی محدود ساخته و شورا را به "شورای یاران معاون سینمائی" تبدیل و دچار تنزل اعتبار کرده است.
به همین علت هم به راحتی می‌توان تصور کرد که با تغییر معاون سینمائی، ترکیب اعضای کنونی شورا به کلی تغییر کند. موضوع به همین جا پایان نمی‌پذیرد؛ چون فقدان حضور نمایندگان سینمای ایران مانع طرح بسیاری از مشکلات سینمای ایران می‌شود و فقدان اطلاعات لازم می‌تواند اعضای شورا را به تولید سوء سیاست‌های تازه‌ای در سینمای ایران بکشاند و شورا را به ابزار رانت سازی و رانت بری در سینما بدل کند و موجب عمیق‌تر شدن ورشکستگی سینما شود.
از طرفی شورای خالی از نمایندگان جامع سینمای ایران و اتکا شورا تا این اندازه به سلیقه‌ی فردی سرمشق بدی است برای مدیران تلویزیون و بخش عمومی که آنان هم به شیوه‌ی مدیریت گسسته از نمایندگان بخش خصوصی سینما ادامه دهند و آسیب این نوع مدیریت در سینما ادامه یابد.
ای کاش رئیس جمهور، هزینه کردن مقام قوه‌ی مجریه در سینما، و هیات دولت نیز، واگذاری اختیار قانونی خود در سینما را به شورا، در گرو رسیدن شورا به حداقلی از حقانیت تشکیلاتی در این نهاد و تضمین حضور حداقلی از نمایندگان بخش‌های اساسی سینمای ایران می‌کردند.
اکنون با معاون سینمائی است که با دعوت از نمایندگان تشکل‌های صنفی- فرهنگی موثر در سینما، شورا را به حداقلی از "حقانیت" و "اعتبار" ممکن برساند و با رفع این نقیصه، شورای کنونی را دستکم به شورای عالی دولت در سینما بدل سازد.

پی نویس:
۱- شورائی با همین نام و در همین معاونت، نخستین بار توسط روانشاد "سیف الله داد" تاسیس شد.

این نوشته ابتدا در ماهنامه‌ی همشهری ماه (بهمن ماه ۸۹) منتشر شده است.